المكلّف العاصي إمّا أن يكون كافراً أو ليس بكافر، أمّا الكافر فأكثر الأُمّة على أنّه مخلّد في النار، وأمّا من ليس بكافر، فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأُمّة من قطع بعدم عقابه وهم المرجئة الخالصة، ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من لم يقطع بعقابه إمّا لأنّ معصيته لم يستحقّ بها العقاب وهو قول الأشعرية، وإمّا لأنّه يستحق بها عقاباً إلّاأنّ اللّه تعالى يجوز أن يعفو عنه، وهذا هو المختار. [١] و استدلّ المحقّق الطوسي على إنقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين حيث قال:
و عذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء.
توضيحه: إنّ صاحب الكبيرة يستحقّ الثواب والجنّة لإيمانه، فإذا استحقّ العقاب بالمعصية، فإمّا أن يقدّم الثواب على العقاب، وهو باطل، لأنّ الإثابة لا تكون إلّابدخول الجنّة والداخل فيها مخلّد بنصّ الكتاب المجيد وعليه إجماع الأُمّة، أو بالعكس و هو المطلوب.
أضف إلى ذلك أنّ لازم عدم الانقطاع أن يكون من عبد اللّه تعالى مدّة عمره بأنواع القربات إلى اللّه، ثمّ عصى في آخر عمره معصية واحدة مع‌
br>

[١] قواعد المرام: ١٦٠.