الحضارة والحاجات في حال تزايد وتكامل، فكيف تعالج القوانين المحدودة الواردة في الكتاب والسنّة، الحاجات المستحدثة غير المحدودة؟
والجواب: أنّ خلود التشريع الإسلامي وغناه عن كلّ تشريع مبنيّ على أُمور تالية:
١. حجيّة العقل في مجالات خاصّة
اعترف القرآن والسنّة بحجيّة العقل في مجالات خاصّة، ممّا يرجع إليه القضاء فيها، وقد بيّن مواضع ذلك في كتب أُصول الفقه، فهناك موارد من الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام شرعية، كاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلّابالبيان، واستقلاله بلزوم الإجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية، واستقلاله بإطاعة الأوامر الظاهرية.
ومن مصاديق هذا الأصل قاعدة الأهمّ والمهمّ.
توضيح ذلك: يستفاد من القرآن الكريم بجلاء أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وبما أنّ للمصالح والمفاسد درجات ومراتب، عقد الفقهاء باباً لتزاحم الأحكام وتصادمها، فيقدّمون الأهم على المهمّ، والأكثر مصلحة على الأقلّ منه، وقد أعان فتح هذا الباب على حلّ كثير من المشاكل الإجتماعية الّتي ربّما يتوهّم الجاهل أنّها تعرقل خُطى المسلمين في معترك الحياة.