يلاحظ عليه: أنّ الأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل، والغرض الراجع إلى فعله، فالاستكمال لازم في الأوّل دون الثاني، والقائل بكون أفعاله معلّلة بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح، إنّما يعني بها الثاني دون الأوّل.
توضيح ذلك: أنّ العلّة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السّبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلًا بالقوّة إلى كونه فاعلًا بالفعل، فهي متقدّمة على الفعل صورة وذهناً ومؤخّرة عنه وجوداً وتحقّقاً، ولا تتصوّر العلّة الغائية بهذا المعنى في ساحته تعالى، لغناه المطلق في مقام الذات والوصف والفعل، فلا يحتاج في الإيجاد إلى شي‌ء وراء ذاته، وإلّا لكان ناقصاً في مقام الفاعلية مستكملًا بشى‌ء وراء ذاته وهو لا يجتمع مع غناه المطلق، ولكن نفي العلّة الغائية بهذا المعنى لا يستلزم أن لا يترتّب على فعله مصالح وحِكَم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام، وذلك لأنّه سبحانه فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلّاما يناسب ذلك، ولا يصدر منه ما يضادّه ويخالفه. [١]
القرآن وأفعاله سبحانه الحكيمة
والعجب من غفلة الأشاعرة من النصوص الصريحة في هذا المجال، يقول سبحانه: «أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ». [٢]

br>

[١] وإلى ذلك أشار المحقّق الطوسي بقوله: «ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه» كشف المراد، المقصد ٣، الفصل ٣، المسالة ٤.
[٢] المؤمنون: ١١٥.