الخضوع غير النابع من هذا الإعتقاد، فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه- مبالغاً في ذلك- من دون أن ينبع من الإعتقاد بأُلوهيته، لا يكون شركاً ولا عبادة لهذا الموجود، وإن كان من الممكن أن يكون حراماً، مثل سجود العاشق للمعشوقة، أو المرأة لزوجها، فإنّه وإن كان حراماً في الشريعة الإسلامية لكنّه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر، ولعلَّ الوجه في حرمته هو أنّ السجود حيث أنّه وسيلة عامّة للعبادة عند جميع الأقوام والملل، صار بحيث لا يراد منه إلّاالعبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها حتّى في الموارد الّتي لا تكون عبادة، والتحريم إنّما هو من خصائص الشريعة الإسلامية، إذ لم يكن حراماً قبله، وإلّا لما سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام ويقول عزّ وجلّ: «وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً» [١].
قال الجصّاص: قد كان السجود جائزاً في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باقياً إلى زمان يوسف عليه السلام ... إلّاأنّ السجود لغير اللّه على وجه التكرمة والتحيّة منسوخ بما روت عائشة وجابر وأنس انّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقِّه عليها». [٢] وإلى ما ذكرناه في حقيقة العبادة المختصة باللّه تعالى وأنّها ليست إلّاخضوعاً خاصاً نابعاً عن الإعتقاد بألوهية المخضوع له وأنّ له شأن الربوبيّة والخالقية أشار الشيخ محمد عبده بقوله:
br>

[١] يوسف: ١٠٠.
[٢] أحكام القرآن: ١/ ٣٢.