فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها، وآثار وجودها، وخصوصيات كونها بما أنّها متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى، أعنى العلل والشرائط، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها، فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدّر له في مسير وجوده، قال تعالى: «الّذى خَلَقَ فَسَوّى‌* وَالَّذى قَدَّرَ فَهَدى‌» [١]
. أي‌هدى ما خلقه إلى ما قدّر له.
وأما قضاؤه، فلمّا كانت الحوادث في وجودها وتحقّقها منتهية إليه سبحانه فما لم تتمّ لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها، فإنّها تبقى على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع، فإذا تمَّت عللها وعامّة شرائطها ولم يبق لها إلّاأن توجد، كان ذلك من اللّه قضاءً وفصلًا لها من الجانب الآخر وقطعاً للإبهام.
وبذلك يظهر أنّ التقدير والقضاء العينيين من صفاته الفعلية سبحانه فإنّ مرجعهما إلى إفاضة الحدّ والضرورة على الموجودات، وإليه يشير الإمام الصادق عليه السلام في قوله:
«القضاء والقدر خلقان من خلق اللّه، واللّه يزيد في الخلق ما يشاء». [٢] ومن هنا يكشف لنا الوجه في عناية النبيّ وأهل البيت عليهم السلام بالإيمان‌
br>

[١] الأعلى: ٢- ٣.
[٢] التوحيد للصدوق: الباب ٦٠، الحديث ١.