الدليل الاوّل: وهو ما أشار إليه المحقّق الطوسي بقوله: «ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً». [١] توضيحه: أنّ الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل، بحيث كان العقل مستقلًا في إدراك حسن الصدق وقبح الكذب فلا اشكال في أنّ ما أخبر الشارع عن حسنه حسن، وما أخبر عن قبحه قبيح، لحكم العقل بأنّ الكذب قبيح والشارع منزّه عن إرتكاب القبيح.
وأمّا لو لم يستقلّ العقل بذلك، فلو أخبر الشارع بحسن فعل أو قبحه فلا يمكن لنا الجزم بكونه صادقاً في كلامه حتى نعتقد بمضمون أخباره ونستكشف منه حسن الفعل أو قبحه، وذلك لاحتمال عدم صدق الشارع في أخباره، فإنّ الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعدُ وإثبات قبح الكذب بإخبار الشارع عن قبحه مستلزم للدور.
الدليل الثاني: وهو ما ذكره العلّامة الحلّي بقوله:
لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لاغير لما قبح من اللّه تعالى شي‌ء [٢] ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة، فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب إدّعاء النبوّة لايمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة [٣].
br>

[١] كشف المراد: ٤١٨.
[٢] لما تقدّم في الدليل الأوّل من عدم إثبات حسن فعل أو قبحه مطلقاً.
[٣] نهج الحق وكشف الصدق: ٨٤.