شخصیت و دیدگاه‌های فقهی امام خمینی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ١٤٦ - بانک اسلامی

بكند، مردم از صنعت و كار و ساير امور باز مى‌مانند؛ مى‌نشينند توى خانه‌شان و پولشان برايشان كار مى‌كند؛ حال آن كه پول نبايد كار بكند. پس اصلاح بانك يكى از امور بسيار مهم است. [١]

به اعتقاد حضرت امام قدس سره «قانون بانك از فروع قانون معاملات است كه در اسلام مانند ديگر قوانين، مراعات صلاح كشور و توده را به‌طور كافى كرده، و حتى معاملات شخصى را كه برخلاف صلاح كشور و توده است باطل دانسته است.» [٢] از اين رو، عمليات بانك‌ها نيز بايد براساس عقود اسلامى تنظيم شود و همان احكام و مقررات بخش معاملات در آن مراعات گردد.

بعضى از هدايت‌ها و جهت‌گيرى‌هاى فقهى امام راحل قدس سره در مورد بانك‌ها و معاملات بانكى عبارت است از:

١- آنچه اشخاص به‌عنوان معامله قرض يا غير آن از بانك‌ها مى‌گيرند، درصورتى كه معامله به وجه شرعى انجام گيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانك‌ها پول‌هاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.»

٢- سپرده‌هاى بانكى اگر به‌عنوان قرض باشد و بهره‌اى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و براى بانك‌ها تصرف در آن جايزاست و اگر بهره، قرارداد شود، اين قرارداد، حرام وباطل است، ولى اصل قرض صحيح است و بانك‌ها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرف كنند. [٤]

٣- سپردن پول به بانك اشكال ندارد، ولى بهره پول، ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست و اگر گرفته و از برگرداندن به صاحب واقعى آن مأيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد. [٥]

٤- اصل وام گرفتن [از بانك‌ها] اشكال ندارد، ولى قصد دادن بهره حرام است و وام‌

[١] - صحيفۀ نور، ج ١٨، ص ٢٨١-٢٨٢

[٢] - كشف اسرار، ص ٢٩٦

[٣] - توضيح المسائل، مسألۀ ٢٨٥٣

[٤] - همان، مسألۀ ٢٨٥٤

[٥] - استفتاآت، ج ٢، ص ١٣٣