شخصیت و دیدگاه‌های فقهی امام خمینی - یوسفیان، نعمت‌الله - الصفحة ١٢٣ - مقایسه ولایت مطلقه با احکام فرعی الهی

آن‌ها طبق مصالح مسلمين است، مثلًا براى حدّ زنا، پيغمبر ٦ صد تازيانه مى‌زند، امام و فقيه نيز اين چنين مى‌كنند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل مى‌كنند. [١]

بنابراين، همان ولايت مطلقه پيامبر ٦ و امامان : براى فقيه نيز ثابت است، از اين رو، ولىّ فقيه به‌عنوان حاكم اسلامى حق دخالت در امور سياسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و ... را دارد و مى‌تواند دستورهاى لازم حكومتى را صادر كند، فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى را عزل و نصب كند، فرمان جنگ يا صلح بدهد، متصدّى قضاوت شده، يا قضات را منصوب كند و با صدور حكم، حدود الهى را اجرا نمايد و مجرمان را كيفر دهد. با دولت‌هاى ديگر پيمان‌هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى ببندد، ماليات بگيرد و انفال و بيت‌المال را به مصارف لازم برساند.

گذشته از اين، ولىّ فقيه مى‌تواند براى اداره امور جامعه و براساس مصالح اسلام و مسلمين تصميماتى بگيرد كه فراتر از چارچوب احكام فرعى الهى باشد. به‌عنوان مثال:

مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل‌را به صاحبش بپردازد.

مساجد را در موقع لزوم تعطيل نمايد. مسجدى را كه ضرار باشد، درصورتى كه رفع آن، بدون تخريب ممكن نشود، خراب كند و از هر امرى، چه عبادى و يا غير عبادى كه مخالف مصالح اسلام است جلوگيرى كند، حتى به‌طور موقت مى‌تواند حج را تعطيل اعلام نمايد. [٢]

مقايسه ولايت مطلقه با احكام فرعى الهى‌

امام خمينى قدس سره ولايت مطلقه فقيه را از اهمّ احكام الهى مى‌شمرد و آن را بر جميع احكام فرعى مقدّم دانسته، مى‌فرمود:

«حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول‌اللَّه ٦ است، يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.» [٣]

[١] - كتاب البيع، امام خمينى قدس سره، ج ٢، ص ٤٦٧

[٢] - ر. ك: صحيفۀ نور، ج ٢٠، ص ١٧٠-١٧١

[٣] - همان