بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی - فرازی، صادق - الصفحة ٧٠ - فصل اول مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند ... او را به رهبرى انتخاب مىكنند .... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت[١]
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. [٢]
در اينجا بىمناسبت نيست به دو گفتار كوتاه از رهبر معظم انقلاب حضرت آيتالله خامنهاى نيز در باره مشروعيت نظام اسلامى، اشاره كنيم:
در قانون اساسى براى مسؤولان ردههاى مختلف كشور شرايط و وظايفى پيشبينى شده كه تحقق آن شرايط و كارآمدى در انجام دادن وظايف قانونى، ملاك مشروعيت مسؤولان است. [٣]
مشروعيت من و شما (كارگزاران حكومتى) وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت خواهى است؛ اين پايه مشروعيت است. الان در باره مشروعيت حرفهاى زيادى زده مىشود، بنده هم از اين حرفها بلدم. اما حقيقت قضيه اين است كه اگر ما دنبال عدالت نباشيم، حقيقتا من كه اينجا نشستهام، وجودم نامشروع خواهد بود. ديگران هم همين طور؛ ما براى عدالت و رفع تبعيض آمدهايم. [٤]
از اين رو، مشروعيت مقام رهبرى و به تبع آن، مشروعيت نظام اسلامى در زمان غيبت مبتنى بر تحقق دو امر اساسى است:
[١]اصل ١٠٧.
[٢]اصل ١١١.
[٣]روزنامۀ شرق،مورخ ٨٣/٦/٣١.
[٤]روزنامۀ كيهان،مورخ ٨٢/٦/٩.