خود احضار كرد و با گستاخى ازآن حضرت خواست تا او نيز شراب بنوشد! «١» ٣. فساد ادارى و مالى‌ كناره‌گيرى خلفا از امور حكومتى و سپردن زمام امور كشور به تركان بى‌كفايت و بيگانه از امور سياسى و ادارى، موجب از هم گسيختگى نظام سياسى كشور پهناور اسلامى و گسترش نفوذ فسادِ ادارى و مالى در تمامى زواياى حكومت شد.
از بارزترين مظاهر اين فساد، از بين رفتن روحيه تعهّد و مسؤوليّت پذيرى كارگزاران و همگانى شدن رشوه و اختلاس اموال مردم در ميان كارمندان دولت بود. وزرا، استانداران و مسؤولان خراجها و مالياتها آنچه مى‌توانستند از اموال عمومى چپاول مى‌كردند؛ خلفا- كه درآمدهاى جارى كفاف اسرافكاريها و عيّاشيهاى آنان را نمى‌كرد- اموال و داراييهاى عمّال خويش را مصادره مى‌كردند.
واثق در سال ٢٢٩ هجرى اموال منشيان و دولتمردانى چند را مصادره كرد و از آنان نزديك به دو ميليون دينار گرفت. به عنوان نمونه از احمد بن اسرائيل هشتاد هزار دينار، و از سلمان بن وهب، منشى «ايتاخ» چهارصد هزار دينار، از حسن بن وهب چهارده هزار دينار، از ابراهيم بن رباح و منشيان او صد هزار دينار، از «نجاح» شصت هزار دينار و از «ابوالوزير» صد و چهل هزار دينار گرفت. «٢» متوكّل اموال محمّد بن عبدالملك زيّات را كه به ستم از مردم گرفته بود مصادره كرد. «٣» و نيز اموال و جواهرات منشى خود عمر بن فرج رُخّجى را به ارزش يكصد و بيست هزار دينار و اموال برادرش را به مبلغ يكصد و پنجاه هزار دينار گرفت. «٤» متوكّل به ضبط اموال اينان بسنده نكرد، داراييهاى افراد ديگرى همچون سليمان بن ابراهيم، يحيى ابن اكثمِ قاضى القضاة، ابن ابى دؤادِ قاضى، ابوالوزير و نيز برادر و منشى‌اش را ضبط نمود. «٥»