الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٤٩

بمثل قم لانتفاء الخارج والإيقاع لنسبة ولاعكسها بالخبر الكاذب لا لتخصيص الخبر وضعا بالصادق لتحكمه بل لثبوتهما لنسبة كما في السلب وان فقد المطابقة ولو زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على الأخير ان حمل الإفادة بنفس على الوضعية ينقض العكس بالمركب من الاعجازات وتعميمها ينقض الطرد بالامر لعليته للنسبة فصل القصد لازم من صيغتي الانشاء والخبر في ترتب الأثر والا لزم التحكم لافي الصدق لكفاية الوضع عنه خلافا للسيد وصدورهما عن الساهي ومثله لا يخرجهما عنه لغة وان لم يترتب الأثر كغيرهما واستعمال كل منهما في الاخر في بعض الأحيان تجوزا لا ينافيه بل يؤكده ومحال لابد مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لاعلى غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة عليه بدونه لافعل الضد لأنه خلاف العرف واللغة ولا