حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز قالوا يحتمل البعض والكل ولا مرجح قلنا النص أو العرف أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي مجمل مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة والحق ان تعين الشرعي لان شأنه (ص) تعريف الاحكام لا اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق الشرعية وللمخالف ثلثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر بجمع منكر ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر قلنا أصل العدم ينفيه فصل ما يطلق على معنى و على معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة و عورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ والمجاز أظهر من الاشتراك وحده قلنا لا يثبت المطلق و يجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في الحكمة و واقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه

(٢٠٦)