لنسخ الاخر وثالثها جواز نسخ الأصل دون المفهوم و استحالة العكس لنا استلزام نفي اللازم لنفي الملزوم وامتناع بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع قيل التابعة للدلالة للحكم وهي باقية قلنا بثبوته فرع ثبوتها قيل دلالتان متغايرتان فالانفكاك بينهما ممكن قلنا لو لم يثبت التلازم للمفصل عدم استلزام نفي الملزوم لنفي لازمه بخلاف العكس قلنا التابعية يثبته قيل جواز التأفيف بعد التحريم لا يستلزم جواز الضرر للأولوية في الفرع بخلاف العكس قلنا لا يفيد مع التبعية فصل زيادة المستقل من العبادات غير ناسخة لعدم رفعها احكاما ثابتة ومخالفة بعض العراقيين نادرة وحجتهم واهية وغيره نسخ ان نفي ما ثبت شرعا وفاقا للبصري لا مطلقا كالحنفي ولا ان رفع اعتداد الأصل كالقاضي ولا ان اتحدت معه كالغزالي

(٢٢٨)