الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٤٢

إلى اجتهاد المفصول من الصحابة مم والى ما سمعه غير قادح وترجيح العامي بالتسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدم الأعلم على الا عدل ولا يجوز الرجوع عنه فيما قلد بلا مانع وفي غيره وان التزم مذهبه جايز للأصل وعدم المانع ووقوعه بين الأولين بلا نكير المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية كافية للاجماع وعمل السلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد عندنا بطل وهم مختلفون فيه فصل تقليد الميت بطل خلافا للأنصاري ومعظم العامة لنا ذم التقليد في الكتاب والسنة خرج تقليد الحي بالاجماع ورفع الجرح فبقى غيره وظهور الظواهر المجوزة له فيه مثل فاسئلوا أهل الذكر ولينذروا وانظروا وأيضا الحجة ظن المجتهد وزواله بالموت ظاهر والاحتجاج بلزوم الدوام مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله اللاحقة بطل لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع و الكتب الاخباري فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج (ع) والعمل بها لا