الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٦

الشرعي لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطأ لان الحكم الشرعي بالتساوي غير حكم العقل به فصل ما يتوقف عليه الواجب اما سبب عقلي أو شرعي أو عادي أو شرط كل ويندرج فيه باقي مقدماته وعدم وجوبه للمقيد بديهي مجمع عليه كوجوبه عقلا إن كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعي ورابعها السبب والحق الأول بمعنى تعلق الخطاب به تبعا بأحد وجوه والالتزام لأصالة تصريح الدلالة لظهور فساده ويلزمه ترتب الذم والعقاب على تركه بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيدوه بالمطلق لان الفرض إذا وجب لنا تابعية الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة ولزوم التكليف بالمحال وخروج الواجب عن وجوبه وصحته دونه وانتفاء وجوب التوصل إليه وعدم تحقق واجب يعصى بتركه لتوقفه على أمر ولو مجرد الإرادة لولاه ومنع الشرعي إذا ثبت العقلي مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتبعي لا