كمعارضة القوت بالكيل وقتل العمد بالجارح والحق رده ان علم استقلال وصف الأصل كالمنصوص وصح التعليل بعلتين والا فأصولهم تقرر قبوله لما شاع وذاع من عمل السلف ومساواة الوصفين في احتمال الجزئية والاستقلال فلو لم يقبل لزم التحكم والتعاضد بالتوسعة يعارض بالتأيد بالأصل المانع استقلالهما أوجب صحة التعدد فلا يقدح وصف المعارضة ورد باحتمال الجزئية وبيان نفي الوصف على الفرع كابداء أصل غير لازم على المعرض الا إذا دعاه لزيادته على ما قصده وجوبه منع الوصف وجودا أو ظهورا أو احتياطا أو تأثيران سلك مسلك المناسبة أو الشبه دون السير أو بيان خفاء أو اضطرابه والغاؤه مطلقا أو فيما علل (ص) ولا يثبت بضعف الحكمة لعدم العبرة بقدرها بعد تسليم المظنة كسفر المترفة فلا يسمع الغاء الرجولية بمقطوع اليدين إذا اعترض بها في الردة لكونها مظنة

(١٣٢)