قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدد الاضمار أو اجتماع العوامل على واحد ورد بمنع لزوم الثاني وبطلانه لاستناد العمل في ما بعد الصيغة إليها واخبارهم عن واحد بمتاضدين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان ومنع سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع المؤثرين على اثر واحد واهية وللبواقي صيرورتها بالتعلق والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد عد التخلل والاتصال والاضراب منها ويعرف الاخر بأدواته وبإختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه أو حكما أو اسما إذا لم يشتركا في عرض وليس الثاني ضميره مقدمة عوده إلى الأخيرة عند الكل مقدمة والنزاع في مدركه من كونه تمام ما وضع له أو جزءه أو أحد فردية الداخل في الاخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على أولادي

(١٩٢)