الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٨

مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب لا ينحصر في الصريح وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع أنه حاصل هنا ونية الأصل تكفي عنه نيته وأصالة العدم و الاتحاد مندفعة بما مر ولزوم أكثرية العقاب على ترك الأكثر مقدمة لو وجبت معارض بلزوم تساوي ثوابه لو لم يجب والجواب الجواب ووجوب الشرط الشرعي لاقتضاء عدمه خروجه عن الشرطية مع أنها لا يفيده على مغايرة الوضعي للشرعي الا ان يصرح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفي وجوب غيره كوجوب السبب لاستلزامه المسبب هو كغيره في تعلق الخطاب به تبعا وبمسببه أصالة قيل لو تعلق الطلب به لزوم وجود ما لا يتناهى والتكليف بالمحال لاستناد كل سبب إلى آخر حتى ينتهي إلى القديم قلنا تعلقه بما يباشره العبد ويقدر عليه دون مباديه البعيدة قيل ينتهي إلى ارادته ويفتقر إلى سبب لاستناد كل حادث إلى غيره حتى ينتهي إلى الموجب لذاته قلنا هذه شبهة