وبحصول الشك في أحد المتقابلين بالشك في الاخر ورد بان الظن لا يرفع بالشك والحق ايجاب كل للظن وحصول الشك بالتعارض قيل لو توقف ثبوت الحكم في أحد المحلين على ثبوته في الاخر لزم الدور أو التحكم وأجيب بأنه دور معية ورد بان توقف كل من العلية وثبوت الحكم على الاخر دور تقدم فأجيب بتوقف بقاء الظن بالعلية على الطرد أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان الظهور ان علل بالدوران فالدور لازم وان علل بالدوران بغيره من المسالك أوضح فغير لازم والبحث برأسه عندنا ساقط وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض يبطله وفيه ان الشمول بالقطعية مم وبالظهور لا يستلزم البطلان وللرابع بقاء الظن بالعلية مع المانع أو فوات شرط و زواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني في المنصوصة لأنها كالعام فيصح تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره

(١١٦)