نسخ والقاضي إن كان جزء لاشرطا والمرتضى ان نفي الاعتداد بها لنا ثبوت الجزئين وعدم اقتضاء رفع أحدهما لرفع الاخر وتوقف وجوب الباقي على أمر جديد قيل يثبت الوجوب بعد التحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي نقض الجزء يرفع الكل بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى نفي الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل الجميع ورد بما مر فصل نسخ الاحكام الذاتية بطل لثبوت التحسين والتقبيح والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعدام العقل جايز بدونه ومحل كلام للمثبت للقياس على البعض وللمانع التوقف على معرفة النسخ والناسخ مقدمة تعيين الناسخ بالتاريخ والاجماع أو النص وما في معناه ولا يثبت بقول الراوي لامكان الاجتهاد المقصد الرابع في الاجتهاد والتقليد باب الاجتهاد فصل الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث

(٢٣٠)