واستدل له في باب الأنفال بقوله: " للأصل والسيرة، وإشعار إطلاق أخبار الخمس في المعادن، ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير وهي ملك للإمام. " [١] أقول: ادعاء الشهرة مع مصير جمع من الأساطين إلى الخلاف بلا وجه، والسيرة المدعاة قد تحققت في سائر الأنفال أيضا، فإن أراضي الموات مثلا من الأنفال قطعا وقد استقرت السيرة في جميع الأعصار على إحيائها والتصرف فيها وحيازة ما فيها، ووجهه عدم التزام الناس غير الشيعة الإمامية بكونها من الأنفال وعدم اعتنائهم بشأن الأئمة (عليهم السلام). والشيعة الإمامية وهم القليلون من الناس لعلهم كانوا يستأذنون من الأئمة - عليهم السلام -، أو لعلهم وقفوا على تحليلهم لشيعتهم.
وقولنا: إن الموات والمعادن من الأنفال لا نريد به أن الأئمة (عليهم السلام) يحسبون جميع الناس عن التصرف فيها ويحبسونها عنهم، بل نريد به كما مر أن زمام أمرها بأيديهم، فهي تحيى ويستفاد منها ولكن بإذنهم وتحت نظرهم بلا أجرة أو بأجرة حسب ما تقتضيه مصالح الإسلام والمسلمين.
كيف؟! والفرار من الهرج والمرج والتغالب وتضييع حقوق الضعفاء يستدعي جعل زمام الأموال العامة بيد ولى المجتمع الصالح العادل.
فاتضح بذلك بطلان الاستدلال بالآية الشريفة وبشدة حاجة الناس إلى المعادن، حيث إن خلقها للناس وشدة حاجتهم إليها لا ينافيان كونها من الأنفال وتحت اختيار الإمام، إذ الأنفال كما مر بيانه ليست ملكا لشخص الإمام بل لمنصب الإمامة وإدارة شؤون الأمة فهو لا يحبسها عند حاجة الناس والأمة إليها بل يصرفها ويقبلها حسب الحاجات والمصالح العامة.
فكون المعادن مثلا من الأنفال لا يوجب تركها وعدم السعي في استخراجها بل

[١] الجواهر ١٦ / ١٢٩.