الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولا سيما في عصر الغيبة: ونتعرض لذلك في مسائل: المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام: لا يخفى أن المالك لجميع الأشياء والأموال أولا وبالذات هو الله - تعالى -، فهو يملكنا ويملك جميع الأشياء والأموال بالملكية الحقيقية والواجدية التكوينية والإحاطة القيومية، والعالم وجميع الموجودات بشراشر ذواتها وعمق وجوداتها تعلقي الذات به - تعالى - تعلق الفيء بالشيء لاتعلق الشيء بالشيء.
هذه هي حقيقة الملكية، وعلى أساسها يعتبر الملكية الاعتبارية أيضا له - تعالى - وفي طولها للرسول والإمام.
وأما ملكنا للأشياء فملكية اعتبارية محضة يعتبرها العقلاء وينفذها الشرع المقدس في موضوعات خاصة وشرائط مخصوصة.
ولعل الظاهر كما مر سابقا أن أساس الملكية الاعتبارية مطلقا مرتبة من الملكية التكوينية، إذ لا جزاف في التشريع الصحيح، والتشريع الصحيح هو الذي ينطبق على نظام التكوين: فالإنسان مالك لعقله وفكره ولقواه وجهاز فاعليته تكوينا، وبتبع ذلك لأفعاله نشاطاته في طول مالكية الله - تعالى - لكل شيء.
وبتبع مالكيته تكوينا لأفعال نفسه يملك محصول أفعاله ونتائج أعماله من