دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٦٩

غنموا. وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشرا أو أكثر أو أقل أخذ منهم.
فإن دخلوا بلا أمان ولا شرط ردوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يمضون في بلاد الإسلام، ولا يؤخذ منهم شيء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم، وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم. قال الشافعي: وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذ شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أو فيئا إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم. " [١] ٨ - وفي المدونة الكبرى في فتاوى مالك: " قلت: أرأيت النصراني إذا تجر في بلدة... فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع. فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا. فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى... قلت: وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه؟ فقال: إذا باعه. قلت: فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع؟ قال: نعم... قلت: أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مأتي درهم أيؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم. قلت: فيؤخذ منه مما قل أو كثر؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. " [٢] أقول: فمالك جعل العشر في كل ما يبيعه أهل الذمة أو يشتريه فيؤخذ منه فورا لم يحدد له نصابا.
٩ - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: " ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة. " [٣]