دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٢٩

يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك. كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة.
قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك [١] ورواه الشيخ أيضا بتفاوت ما، فراجع [٢].
والسند إلى عمر بن يزيد صحيح، والظاهر أن المراد به عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري فهو أيضا ثقة ومسمع بن عبد الملك يكنى أبا سيار ويلقب بكردين بكسر الكاف ثقة أيضا على المشهور فالرواية صحيحة.
ويظهر من إتيانه الخمس بأجمعه إلى الإمام والتعبير عنه بقوله: " وهي حقك " وتقرير الإمام لذلك أن الخمس كما مر منا مرارا بأجمعه حق وحداني للإمام يجب أن يؤتى بأجمعه إليه ولا يجوز توزيعه بدون إذنه، وكان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
ويستدل بهذه الصحيحة على أن كل ما كان في أيدي الشيعة من الأراضي وما فيها من المعادن والأعشاب والأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة والغيبة بلا طسق ولا خراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضا إلى الإمام.
وتدل أيضا على أنهم لا يملكون رقبة الأرض ولذا يطلب منهم القائم (عليه السلام) الطسق عند قيامه بلحاظ السنين الآتية. وتدل أيضا على عدم التحليل لغير الشيعة.
ويمكن أن يقال: إن قيام القائم من باب المثال فيكون كناية عن انعقاد الحكومة الحقة وإن كانت بتصدي الفقيه الصالح الواجد لشرائط الحكم فيجوز له