دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٥

التصرفات فلا محالة يصير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمقتضى هذه الآية الشريفة أولى به في هذه التصرفات من نفسه.
وقد عرفت في محله أن مقتضى ولاية الفقيه وخلافته عن رسول الله في الأمور العامة أن يكون له كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحق ولايته الشرعية.
اللهم إلا أن يقال: إن وظيفة الحاكم الإسلامي ليس إلا تنظيم أمور المجتمع على أساس ما أنزله الله - تعالى - لاعلى أساس ما يقترحه، وليس الفقيه أولى من نفس النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد خاطبه الله - تعالى - بقوله: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. " [١] وبقوله: " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. " [٢] وبعبارة أخرى ليس جعل الولاية بداعي الجعل والتشريع، بل بداعي تنفيذ ما أنزل الله - تعالى -، فتدبر. هذا.
وإلى هنا قد تم ما أردنا ذكره في بيان المنابع المالية للدولة الإسلامية المعقود لبيانها الباب الثامن من كتابنا هذا، وقد طال البحث فأعتذر من القراء الكرام.