دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٩

٧ - وما رواه عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: " منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها. " [١] وضعف الأخبار منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب، ولا سيما إن مرسلة حماد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة.
هذا مضافا إلى أن بطون الأودية مذكورة في صحيحة حفص وموثقتي محمد بن مسلم، وربما يقال بعدم الفصل بينها وبين شقيقيها، وقد مر دخولها في الموات وفيما لا رب له أيضا فيشملها دليلهما، والاعتبار أيضا يساعد ذلك لما مر من أن الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص ولم تحصل بصنعهم.
وقد عرفت سابقا أن أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة والعمل فلا يختص بهم إلا ما حصل بصنعهم ونشاطاتهم أو انتقل إليهم ممن حصل له بصنعه وعمله ولو بوسائط بالنواقل الاختيارية أو القهرية، فرؤوس الجبال وبطون الأودية وكذا الآجام الباقية بطبعها من غير معمر لها لاتعلق لها بالأشخاص فتكون لا محالة من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار ممثل المجتمع أعني الإمام بما هو إمام ويستفاد منها في طريق مصالح الإمام والأمة، فتدبر.
وأما معنى الآجام ففي المقاييس: " الهمزة والجيم والميم لا يخلو من التجمع والشدة فأما التجمع فالأجمة وهي منبت الشجر المتجمع كالغيضة، والجمع: الآجام. " [٢] وفي القاموس: " والأجمة محركة: الشجر الكثير الملتف، جمع: أجم بالضم وبضمتين وبالتحريك آجام وآجام وأجمات. " [٣]