وما في المختلف عن ابن الجنيد: من المناقشة في تحليل سهام الأصناف الثلاثة حيث قال: " وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملك له وإنما اليه ولاية قبضه " [١] ساقط عندنا بعدما فصلناه في محله من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون زمام أمره بيد الإمام، غاية الأمر أن عليه سد خلة بني هاشم. ومقتضى التعليلات أيضا إرادة تحليل الجميع وإلا لما حصل طيب الولادة.
نعم هنا شيء ينبغي الالتفات إليه، وهو أن أكثر الأخبار الواردة في تحليل الخمس في المقام موردها خمس الغنائم والسراري المبتلى بها في تلك الأعصار مع أن الغزوات كانت بتصدي خلفاء الجور وعمالهم. ومقتضاه كون هذه الغنائم بأجمعها للإمام على ما أفتى به المشهور من أصحابنا ودلت عليه مرسلة الوراق، فما وجه قصر التحليل على الخمس؟ وقد يجاب عن ذلك بأن نفس تلك الغزوات كانت موردا لرضا أئمتنا - عليهم السلام - لوقوعها في طريق بسط الإسلام كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد - عليه السلام - لجيوش المسلمين وسراياهم.
وقد مر تفصيل البحث في ذلك في الثامن من أقسام الأنفال، فراجع. هذا كله فيما يتعلق بالتفسير الأول للمناكح.
وأما التفسير الثاني للمناكح أعني السرايا المشتراة أو الزوجات الممهورة بالأرباح نحوها مما يتعلق بها الخمس، فنقول: إن كان الثمن أو المهر من الأرباح في أثناء السنة فعدم الخمس فيه واضح بعد كونه من المؤونة، والخمس بعد المؤونة، فلاوجه لذكره بخصوصه ولا لتخصيصه بالشيعة ولا لأن يعبر عنه بالتحليل.
وإن كان من غير الأرباح أو منها بعد السنة وتعلق الخمس به فلا دليل على

[١] المختلف / ٢٠٧.