دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٣١

بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية: " قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا " المغصوبين عليها " خالصة " لهم " يوم القيامة " بلا غصب. " [١] والسند ضعيف إلا أن يقال: إن قول الكليني في ديباجة الكافي: " بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل " [٢] لا يقل عن توثيق مثل ابن فضال وابن عقدة، فتدبر.
وذكر دجلة والفرات شاهد على إرادة أرض الأنفال وأرض الخراج معا فإن عمدة أرض العراق مما فتحت عنوة، وذكر الأنهار من جهة أن قيمة الأراضي كانت بمياهها. لا بعد في عدم تحليل الأرض وما فيها لغير الشيعة، إذ الأراضي والمياه وما أخرج الله منهما أموال عامة خلقها الله للأنام، وغاية الخلقة هي المعرفة والعبادة على الطريق الحق، فيكون تصرف أهل الباطل فيها على خلاف الغاية المترقبة منها. وهل كون الأرض منهم لشيعتهم يدل على عدم وجوب الخراج أيضا أو يكون أعم من ذلك؟ كلاهما محتمل.
وقد يتوهم أن قوله: " وما كان لنا فهو لشيعتنا " يدل بعمومه على تحليل الخمس الأنفال معا، بجميع أقسامهما وأصنافهما. وفيه أن الظاهر من الموصول هنا هو العهد لا العموم، وعلى تقدير العموم يخصص بما دل على مطالبة الأئمة (عليهم السلام) للخمس كما مر في محله.
٤ - خبر داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك. " [٣] وقد يستدل بالخبر على تحليل كل مالهم - عليهم السلام - من الحقوق المتعلقة