الأخبار، ولأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام وإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز. " [١] أقول: والذي يختلج بالبال عاجلا أنه إن اندرست الآثار بالكلية وتقادم عهدها وانقطع ارتباطها بملاكها عرفا - وإن فرض احتمال وجود الوارث الشرعي لها بوسائط في خلال المجتمع - كانت من الأنفال ومحكومة بحكمها، لصدق بياد الأهل عليها عرفا فتشملها أدلته التي مرت.
وأما إن لم يتقادم عهدها بملاكها بل كانت بحيث يصدق عليها كونها لمالك مجهول فالظاهر كونها محكومة بحكمه، ولا دليل على افتراق حكم الأرض عن غيرها من الأموال التي جهل مالكها. هذا.
وقد طال البحث في مسألة الأراضي وإحيائها. ومحل بحث هذه المسائل كتاب إحياء الموات، وإنما تعرضنا لبعضها هنا استطرادا، فراجع مظانها.

[١] المغني ٦ / ١٤٩.