دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٧٤

الضمير فيها إلى الأرض التي قبله، بل ربما قيل إن جعل كلمة: " منها " خبرا للمعادن يوجب جعل الواو للاستيناف لا للعطف وهو خلاف الظاهر.
ولكن يمكن أن يجاب عن الأخير بأن يجعل كلمة: " منها " خبرا لقوله: " و ما كان من الأرض " ويجعل ما بعده عطفا عليه عطف المفرد على المفرد. والموجود في مطبوعين من التفسير كلمة: " منها " ولم أعثر على: " فيها ". ونظير هذه العبارة عبارة خبر أبي بصير في المستدرك.
وكيف كان فظاهر الأخبار التي مرت كون المعادن في عداد الأنفال.
ويساعد ذلك الاعتبار العقلي أيضا فإن المتعارف في جميع الدول والحكومات الدارجة جعل ما لا يتعلق بالأشخاص مثل المعادن والبحار والبراري والقفار من الأموال العامة المرتبطة بالحكومات، فهي تتصرف فيها وتقبلها حسب مصالح الحكومة والأمة قد جعل في شريعتنا هذا السنخ من الأمور للإمام بما هو إمام بنحو التقييد وهو عبارة أخرى عن جعلها للحكومة والدولة. فسنخ المعادن أيضا سنخ غيرها مما لا رب لها شخصا كالآجام والمفاوز ونحوهما.
ويؤيد ما ذكرنا ما دل على أن الأرض كلها للإمام، إذ الأرض بإطلاقها تشمل ما تكون فيها من المعادن والأشياء القيمة أيضا، وفي بعض الأخبار: " إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. " وهذا أظهر، فراجع أصول الكافي، باب أن الأرض كلها للإمام. [١] فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من الإطلاق كون المعادن الواقعة في الأملاك الشخصية أيضا من الأنفال وهو خلاف مقتضى الملكية.
قلت: لا نسلم أن مقتضى مالكية أحد لأرض مثلا كونها ملكا له من تخوم