دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٢٩٨

بعشرين درهما، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين دينارا، ثم قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. " [١] الثالثة: ينبغي أن يجعل الحقوق والمزايا مهما أمكن على حسب الأعمال وجودتها لاعلى حسب الأزمنة والأوقات، إذ على الأول تزيد المسارعة والسباق والمداقة في الأعمال، وعلى الثاني يزيد دفع الوقت والإهمال كما لا يخفى.
الرابعة: ينبغي أن توجد أرضية الأمن الفكري والمالي في المجالات المختلفة بحيث يتشوق الناس في الإنتاجات النافعة وصرف الأموال فيها، وأن يخطط النظام الاقتصادي في البلاد بنحو يقع رؤوس الأموال والطاقات في قسمة الإنتاجات لا الخدمات التجارات إلا بمقدار الضرورة.
الخامسة: ينبغي أن يفوض الزراعات والصناعات والتجارات والمصانع إلى أفراد المجتمع والأخصائيين منهم ولا يبارها الدول مهما أمكن، ولا يتدخلون فيها بالقهر الإجبار إلا عند الضرورة، بل يعطى للأفراد الحرية التامة في انتخاب الأشغال النشاطات الاقتصادية المحللة، فإن التحديدات توجب أن تفقد الأشخاص اعتمادهم على أنفسهم ويضعف عامل التحرك في نفوسهم فلا يزدهر الاستعدادات الكامنة ويقل الإنتاجات النافعة جدا.
ومباشرة الحكومات والدول لها توجب أولا كراهة الأمة وبغضائها في قبال الحكومة. وثانيا قلة الجبايات. وثالثا احتياج الدولة إلى استخدام موظفين كثيرين. رابعا إلى وضع ضرائب كثيرة لمصارف الموظفين. وهذه كلها مضرة بالرعايا وبالدولة معا.
نعم، تتصدى الدولة للتخطيط الكلي في المجال الاقتصادي والإرشاد والهداية