مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٠

فعل أو ترك لا لامره تعالى فهو غير صائم نعم بقى الكلام في المسألة العقلية أي لزوم تعلق التكليف بالامر الوجودى وهو كلام آخر قد طال التشاجر فيه بينهم ثم إن المصنف (ره) ذكر في البيان أن الصوم لغة الامساك وشرعا إما الامساك عن المفطرات مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوى والنية شرط أو توطين النفس على الامساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوى والنية جزء وجعله النية شرطا على التقدير الاول لعله لاجل عدم ارتكاب النقل وحكمه بجزئيه النية على التقدير الثاني لا يخلو عن شئ إذ على ما حققه في ضمن الفائدة ونقله عن الشيخ في المبسوط من بيان متعلق النية في الصوم كما ذكرنا يلزم خروج النية عن التوطين وإضمارها في التعريف واعتبار جزئيتها مع عدم اشتراطها بشرايط الصوم غير لازم وفى المسالك حكم باستلزام التوطين النية وهو أولى من حكم المصنف بجزئيتها والتقى الحلبي ره جعل متعلق النية إحداث كراهة الامور المذكورة أي المفطرات التى عددها لكون الصوم لطفا في الجواب العقلي إن كان واجبا ولطفا في الندب العقلي إن كان ندبا وغرضه أيضا رد الصوم إلى الامر الوجودى وقوله لكون الصوم لطفا آه بيان لوجه الوجوب والندب الذى يعتبرون التعرض له في النية ولعل المراد بالواجب العقلي والندب بالعقلى تحصيل القرب الخاص بجنابه تعالى وتأدية الشكر والمصلحة المخصوصة التى تحصل من تلك العبادة للمكف ويشيرون إلى ذلك في بحث اللطف حيث يقولون إن كان اللطف من فعل المكلف يحبب على الله تعالى أن يشعره ويوجبه عليه ونعم ما ذكره المصنف في البيان من إن العامي لا يلزمه معرفة هذا الامر الوجودى على ما ذكروه لعسر هابل هي من فرض العلماء ثم اعلم إن أمر التعريف هين جدا إذا بعد البحث عن واجبات الصوم وشرايطه يحصل التميز التام له وينكشف غاية الانكشاف البتة والغرض من التعاريف ليس إلا ذلك لن يشكل الامر في إن المكلف هل يجب عليه أن يعرف جميع مفطرات الصوم ويقصد تركها حتى يصح منه الصوم أو يكفيه معرفة البعض وعدم الاتيان بالباقي فعلى الاول يلزم فساد صوم الجاهل ببعض المفسدات كالارتماس أو تعمد القى مثلا وإن لم يأت به في صوم وظاهر أنهم لا يقولون به كيف لا ويلزم على هذا فساد صوم أكثر العوام الذين لا يعرفون جميع المسايل المتعلقة بالصوم وكذا فساد صوم الاكابر الذين سئلوا الائمة (عليهم السلام) عن هذه المسايل إلى حين السؤال وسماع الجواب وفساده ظاهر وعلى الثاني يلزم الحكم بصحة صوم من لم يعرف من الصوم إلا ترك الكذب على الله تعالى مثلا فصام ولم يتفق إتيانه بباقى المفطرات والتزام ذلك أيضا مشكل جدا ويرد هذا الاشكال في نظائر الصوم أيضا من العبادات المشتملة على التروك العديدة الملتئمة منها كالاحرام والظاهر إن المعتبر والمصحح في أمثاله هو قصد العبادة المخصوصة المتلقاة من الشارع بجملة شرايطها الشرعية بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها مع عدم الاتيان بباقى المفسدات ولو على سبيل الاتفاق وأما العظمة وشدة الاهتمام والاعتبار فإنما يعلم بالقراين الشرعية والامارات الدينية فالمعظم في الصوم مثلا ترك الطعام والشراب حتى كأنه صار حقيقه في ذلك عند العامة من المسلمين وأما ترك الجماع وإن كان عظيما بالنسبة إلى باق التروك من حيث الذكر معهما في الكتاب الكريم ولكفر مستحله كمستحلها إلا أن يدعى شبهة ممكنة لكنه ليس في مرتبتهما من الشهرة كما يشهد به تتبع أحوال المسلمين وعرفهم ويدل عليه أيضا رواية زرارة وأبى بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال قال ليس عليه شى وتلك الدلالة لو يحمل الشى المنفى في قوله (عليه السلام) على الكفارة دون القضاء وقس عليه نظايره من العبادات ثم المراد بالثمانية هي وما في حكمها كما سيأتي مفصلا فلا يقدح في التعريف خروج بعض المفطرات طاهرا وكان الاولى بقيد الطلوع والغروب اللذين ذكرهما فيما بعد لتجديد البداية والنهاية بيوم يصح وقوع الصوم فيه شرعا حتى يتم التعريف الاكل والشرب المعتاد كاكل الخبز واللحم والفواكه وغيرها من المأكولات العادية وشرب الماء والاشربة المتداولة و غيره كأكل الحصى والبرد والتراب وأمثالها وشرب مياه الانوار وعصارة الاشجار ونظائرها وعد ماء الورد منها كما فعله الشيخ (ره) في المبسوط مستبعد أما دليل ترك المعتاد منها فإجماع المسلمين والاية الكريمة والروايات الكثيرة للخاصة والعامة أما دليل غيره فالعمومات الواردة في الكتاب والسنة وعدم ظهور عرف واستعمال الاكل والشرب في العادى حتى يتجه التخصيص مع إن العادة قد يختلف باختلاف الاشخاص والبلدان وتجدد الدهور والازمان وتبعية مثل هذا الحكم الشرعي الدائمي العام المتسق النظام لها واختلافه باختلافها مستعبد جدا والشهرة التى تكاد تقرب من الاتفاق وتعاضدا لعمومات قال العلامة (ره) في المنتهى أما ما ليس بمعتاد فذهب علمائنا إلى أنه يفطر وإن حكمه حكم المعتاد سواء تغذى به أو لم يتغذى به ونقل عن بعض العامة القول بعدم الافطار في غير المعتاد و عن أبي حنيفة القول بعدم الكفارة في غير ما يتغذى به أو يتداوى به ثم ذكر في الفرع السابع من الفروع التي ذكرها إن حكم الازدراد حكم الاكل فلو ابتلع المعتاد أو غيره أبطل صومه على ما سلف في الاكل هذا على المذهب المشهور واختار السيد المرتضى إن ابتلاع الحصاة وما أشبهها ليس بمفسد انتهى والظاهر منه على ما ترى إن السيد يفرق بين الاكل والازدراد ولعل وجه تخصيصه حينئذ جواز الابتلاع بالحصاة وما أشبهها الامر بالاجتناب الوارد في الاخبار الكثيرة عن الطعام والشراب كصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء وصحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الخيط الاسود فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن للنبى صلى الله عليه وآله