مبتدئا بابن دينار الجمحي، ومنتهيا برواة الحديث في عصرنا الحديث. ولما كانت واقعة الغدير - غدير خم - من الحقائق الثابتة التي لا تقبل الجدل وكان الحديث - حديث الغدير - مما كاد ينعقد إجماع الأمة الإسلامية - سنة وشيعة - على صحته، فقد حدث الحجاج به ومناشدته بين الصحابة والتابعين، ولهذا عقد العلامة عبد الحسين فصلا في المناشدة والحجاج بحديث الغدير. وممن احتج به فاطمة بنت الرسول، والحسن، والحسين، وعبد الله بن جعفر، وعمر بن عبد العزيز، والخليفة المأمون العباسي. ولما كان حديث الغدير بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند مبلغا لا يحتاج معه إلى إثبات مثبت، أو تأييد مؤيد، فقد كان المؤلف الجليل في غنى عن أن يخص صحة إسناد الحديث بفصل، فإنة لا يصح في الاذهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل... لكنه جرى في المنهج العلمي على سنن الجادة، واستقامة القصد فذكر في صفحة ٢٦٦ وما بعدها كلمات الرواة والحفاظ حول سند الحديث. فالترمذي يقول في صحيحه إن هذا حديث حسن صحيح. والحافظ ابن عبد البر القرطبي يقول بعد ذكر حديث المؤاخاة وحديثي الراية والغدير: هذه كلها آثار ثابتة. وهكذا يمضي في هذا الفصل حتى يستوفي كلمات الحفاظ حول سند الغدير. وعلى الرغم من مقاربة الإجماع على صحة حديث الغدير، فقد نظر إليه بعض رجال المسلمين نظرة تخالف منعقد الإجماع... وهنا يظهر صاحب كتاب " الغدير " في مظهر المحب الغاضب... الغاضب على مخالفيه، فيوقفهم موقف المقاضاة، وينزلهم منزل المحاكمة، بل يعقد فصلا عنيفا عن " ابن حزم " الاندلسي الذي فتح الباب واسعا حول الشك في صحة الحديث. ولو أن كتاب " الغدير " كان احتجاجا لحديث غدير خم، وتأييدا لصحته، وتبيانا لرواته وطرق روايته على مر العصور، وإثباتا لما يستفاد منه من معنى الولاية للإمام " علي " لكان بذلك كافيا، ولكن العلامة الأستاذ " عبد الحسين