* مسأله ٢- املاكى كه در زمان اجاره آنان صحبت سرقفلى در بين نبوده ومالك مى‌توانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر هم بايد تخليه مى‌كرده و يا مبلغ اجاره را زياد مى‌داده است و هيچ‌گونه شرطى وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده ولى بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستاجر با اتكاء به اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالى نكند و بر مبلغ اجاره هم نيافزايد در صورتى كه مبلغ اجاره‌ى نظاير آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مى‌شود، چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وى در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.

* مسأله ٣- اشخاصى كه مغازه‌اى را مى‌سازند و مبالغى خرج مى‌كنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد، ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مى‌كنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد، موجر با همان شخص، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستاجر مى‌تواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد، وصاحب ملك حق مخالفت ندارد، چون مستاجر طبق شرطى كه نموده به گرفتن سرقفلى وواگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته، مشروع است.

* مسأله ٤- كسانى كه مغازه‌اى مى‌سازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت‌