آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٢

برداشت كند. و در اين كار دو حواله انجام مى‌شود:

اوّل: حواله بدهكار، طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار، طلبكار او مى‌شود.

دوم: حواله بانك، طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مى‌باشد و هر دو حواله شرعاً صحيح است.

* مسأله- جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد وحقّ العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق وانجام حواله، كارمزد دريافت دارد، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت اداى دين خود در محلّ خود بگيرد، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمّه بانك چيزى نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله، كارمزد دريافت كند وچون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مى‌توانست از آن خوددارى كند، بنابراين مى‌تواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.

* مسأله- آنچه از احكام و مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاصّ و وضعيّت مخصوصى بودند، بين بانك‌هاى شخصى ودولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمى‌كند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيّت بوده باشد، حكم آن همان است كه گفته شد.