آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٨

آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند، مانعى ندارد و مى‌توان گفت كه گرفتن اين فايده صحيح باشد.

خريد و فروش سفته‌ها

ماليّت هر چيزى به يكى از اين دو طريق ثابت مى‌شود: اوّل اين‌كه آن چيز منافع وآثار خاصّى داشته باشد كه عقلاء به دليل آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مى‌كنند، مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و آنچه از اين قبيل است؛ دوم اين‌كه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست، بر آن چيز اعتبار مالى داده شود؛ مانند اسكناس‌هايى كه دولت‌ها در اختيار مردم مى‌گذارند و يا تمبرهاى دولتى و يا هر شى‌ء بهادارى كه دولت براى آن بها و ماليّت قائل شده است.

* مسأله- بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مى‌كند:

اوّل: اين كه مبنا در بيع و فروش چيزى را در عوض چيز ديگر به ملك ديگرى در آوردن است، نه به طور رايگان و مجانى- ولى در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در مى‌آوريد به اين شرط كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد و آن كس ضامن وعهده‌دار مانند آن چيز ومال بوده باشد، در صورتى كه مانند داشته باشد و در صورتى كه مانند نداشته باشد، ضامن و عهده‌دار قيمت آن چيز بوده باشد.

دوم: اين كه در بيع و فروش بايد آنچه فروخته مى‌شود- كالا- با آنچه به جاى او گرفته مى‌شود- بها- با هم فرق داشته باشند و نمى‌شود هر دو يك چيز باشند، پس در غير اين صورت بيع محقّق نمى‌شود، ولى در قرض لازم نيست كه مال وعوض آن يك چيز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى باهم نداشته باشند به جاى مال قرض بدهند، صحيح است، و مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين معامله، قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.