آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٩ - امام صادق

همچنين اگر بدون قانون و ضابطه يا بدون اجازه ولى امر مسلمانان، اموال كسى را مصادره يا حراج كنند يا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خريد آن جايزنيست. اكنون به احاديثى در اين زمينه توجه كنيد:

«مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا، [١]هر كس مالى را به خيانتى (مانند مال غصب شده) در حالى كه مى‌داند غصبى است بخرد، در گناه مانند كسى است كه آن را غصب كرده و يا آن را دزديده است.»

ابن فضيل مى‌گويد: براى امام موسى‌بن جعفر ٧ نوشتم كه شخصى زمينى را ازخانمى خريده كه مالك آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آيا پول به آن زن پرداخت شود يا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نبايد پول را بدهيد؛ چون او چيزى را كه مالك آن نبوده فروخته است. [٢]

شخصى از امام باقر ٧ پرسيد: زمينى است اختلافى كنار رود نيل كه دو طايفه خود را مالك آن مى‌دانند، آيا مى‌شود زمين را از يكى از آنها خريد؟

حضرت فرمودند: «خير، بخريد مگر با رضايت صاحب آن (صاحب اصلى آن).» [٣]

امام صادق ٧ فرمودند: «لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛ [٤]خريد مال مسروقه و مالى كه صاحبش راضى نيست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جايز نيست.»

«مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛ [٥]هر كس مال دزدى را با آگاهى بخرد، در ننگ و گناه آن شريك است.»

همچنين فرمودند:

[١]. وسائل، ج ١٧، ص ٣٣٣.

[٢]. همان، ص ٣٣٥.

[٣]. وسائل، ج ١٧، ص ٣٣٥.

[٤]. همان.

[٥]. همان.