آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٨ - احكام قرض

مسأله ٢٢٩٣- كسى كه بدهكار است ونمى‌تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند وبدهى خود را بدهد.

مسأله ٢٢٩٤- كسى كه دسترس به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند واحتمال مرگ او را هم ندهد يا اگر احتمال مرگش را مى‌دهد ورثه او را نشناسد، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را احتياطاً به فقير غير سيّد بدهد.

مسأله ٢٢٩٥- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرف‌ها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مسأله ٢٢٩٦- اگر كسى مقدارى پول، طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافى است ولى اگر هر دو بغير آن راضى شوند، اشكال ندارد.

مسأله ٢٢٩٧- اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه كند، واجب نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

مسأله ٢٢٩٨- اگر مالى را كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده‌تا بگيرد، ربا وحرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با يك كبريت ديگر پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد بطور مخصوصى‌پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد، بازهم ربا وحرام مى‌باشد ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس دهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.

مسأله ٢٢٩٩- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‌شود و نمى‌تواند در آن تصرّف كند ولى اگر صاحب پول به گيرنده اذن بدهد كه تصرّف در پولش بنمايد اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گيرنده مى‌تواند در آن پول تصرّف بنمايد.