آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٥ - احكام مضاربه

خالى از قوّت نيست. و همچنين است در پول‌هاى سياه. و شرط است كه سرمايه مشخص باشد، پس با مبهم صحيح نيست، مثل اين‌كه بگويد: مضاربه مى‌كنم با تو به يكى از اين دو، يا به هر كدام كه مى‌خواهى. و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد. و در سود شرط است كه معلوم باشد، پس اگر بگويد: «براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم، اندازه‌اش تعيين شود؛ پس اگر بگويد: بر اين اساس كه از سود، صد مال تو و باقى آن مال من باشد، يا به عكس آن، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد، به هيچ وجه صحيح نيست. و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آن‌ها شريك نباشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر اين‌كه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد.

مسأله ٢- شرط است كه استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفه‌اش مصرف كند و فايده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمى‌باشد.

مسأله ٣- درهم‌هاى مغشوش (ناخالص) اگر با اين‌كه چنين هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن‌ها جايز است و در آن‌ها خالص بودن لازم نيست.

البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آن‌ها جايز نباشد، صحيح نيست.

مسأله ٤- اگرطلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند، سپس (خود وكيل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنين اگر مديون، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمّه‌اش مى‌باشد در نقد معيّنى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس (خود مديون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.