آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦١
نحوى با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان كارمزد دريافت بدارد.
و اگر حمل كالا وارسال اسناد به وسيله بانك با قرارداد قبلى بين وارد كننده وصادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل وگرفتن اسناد خوددارى كند، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است، كالا را به ديگرى واگذار كند، چون در اينگونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.
ضمانتنامههاى بانكى
شخصى انجام كارى را، چه از دولت و چه از اشخاص، به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند؛ مانند ساختن مدرسه يا بيمارستان يا جادهسازى و مانند اينها، و در ضمن قرارداد، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى مبلغ معيّنى مطالبه مىكند كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده ومبلغ وجه الضمان را دريافت دارد. در اين مواقع مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامهاى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم از مقاطعهكار، ضمانت نامه صادر مىكند و براىصدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعهكار، كارمزد دريافت مىكند.
در اينجا چند مسأله است:
اوّل: در صحّت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول، يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح مىباشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعهكار بدهى خود و وجه