آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٤
خارجى بوده باشد ومشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از حق خود صرف نظر مىكند، جايز است كه مبلغى به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مىتواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافهاى كه بنام كارمزد مىگيرد، تبديل ومعاوضه كند.
مسأله سوم: شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام ولبنان و يا كشور ديگر بگيرد، و بانك بابت اين كار، كارمزد و حقّ العمل مىگيرد، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است، و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت براى اين عمل اشكال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است:
اوّل اينكه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارجى مىفروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالى پيدا نمىكند.
دوم اينكه گفته شود رباى حرام در قرض، آن مبلغ اضافهاى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول مىگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده مبلغى زيادتر و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نمىباشد.
مسأله چهارم: اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد وحواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محلّ ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است:
اوّل اينكه اگرحواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد وپول غير ايرانى حواله كند، در اين صورت معامله عنوان معامله بيع را پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافهاى كه مىگيرد، به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد مىخرد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله مىشود و جايز است.