آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٨ - بيع فضولى

مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مى‌شود.

ب- در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّه‌اش مشغول و بدهكار مى‌شود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.

ج- البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروخته‌اند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمى‌رسد و الّا آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته‌اند از اين پول سهم مى‌برند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مى‌برند.

د- ظاهراً ضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مى‌باشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهره‌ائى از اين پول ندارند و الّا طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.

س ٢- اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مى‌گردد؟

ج ٢- در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مى‌توان معامله را فسخ نمود.

س ٣- شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مى‌فروشد و شريك راضى نمى‌شود پس بايع را وكيل مى‌گيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟