آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٨ - امام صادق
يكى ازشرائط اساسى هر معامله اين است كه كالاى مورد معامله، مِلك و در اختيار شخص معاملهگر باشد؛ يعنى فروش يا خريد املاك ديگران كه نه ملك فروشنده است و نه مورد وكالت و اجازه او است، جايز نيست. اين خريد و فروش، باطل و بىاثر است. خريدار بايد مالك و صاحب اختيار پولى باشد كه مىپردازد و فروشنده بايد مالك و صاحب اختيار جنسى باشد كه مىفروشد. كسى كه جنسى را با ديگرى شريك است نمىتواند بدون اجازه شريك خود بفروشد؛ مگر اينكه سهم او را جدا كند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.
از اين رو خريد و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خريدار مىتواند در مال خريده شده تصرف كند و نه فروشنده مجاز است در پولى كه گرفته تصرف كند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانى كه دزدى بودن جنس را نمىدانند تكليفى ندارند؛ ولى هنگامى كه متوجه شدند، ديگر هرگونه تصرف درآن حرام مىشود و بايد آن را به صاحب اصلىاش برگردانند، هر چند دهها واسطه وجود داشته باشد.
همچنين اموال غصبى كه با زور يا بدون اطلاع صاحبشان در زمانى دور يا نزديك غصب شده باشند چنين تكليفى دارند. اموال مردهاى كه بدهكار مردم است، خمس و زكات بدهكار است يا درباره اموالش وصيت كرده نمىتوان اموال را بدون توجه به وصيت و مطالبات مردم ميان ورثه تقسيم كرد، اين عمل نيز حرام و غصب است و خريد و فروش آن مال، مشروع نيست. همچنين اگر ورثهى بزرگتر حق ورثهى ضعيف و كوچكتر را ندهند يا كم بدهند، نمىتوانند در سهم خودشان تصرف كنند، مگر وقتى كه حق ساير ورثه را به طور كامل بدهند.
خريد و فروش اموال غصبى نيز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند يا سند ششدانگ داشته باشند، كسى كه در اثر معاملهاى غيرمجاز مال غصبى در دست او است، غاصب است و نبايد در آن تصرف كند؛ بلكه بايد آن را تحويل متوليان وقف دهد، هر چند آن را خريده باشد يا به او ارث رسيده باشد،