آداب و احكام كسب و كار - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٤٥
هيچكس نبايد از ثبت كردن امتناع بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است و چنانكه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود، شرط ضمنى گويند.
* مسأله ١٠- در بانكها مرسوم اين است كه يك امضاء را نمىخرند، ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مىكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مىدهند وسفته مىگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است، بنابراين معاملات مزبور حرام و زياده، ربا است، ولى اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد و زيادهاى كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه كه آسانتر از بقيه است ذكر مىشود:
١- آن وجهى را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض واستقراض، مثلًا صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و در زمان مشخص آن را تحويل گيرد.
٢- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدّت مثلًا يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد، طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال، به شرط اين كه طلب خود را تا مدّت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز نيست در مقابل تجديد يا تمديد مدت قرض، طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد و توهّم اين كه اين معامله صورى است زيرا هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمت آن يك ريال است به هزار ريال نمىخرد، توهّم بىجايى است زيرا احدى بدون جهت چنين معاملهاى نمىكند، اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و درباره اين موضوع چند روايت در كتاب «وسايل الشيعه» باب احكام عقود نقل فرمودهاند و ما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مىنماييم:
شيخ طوسى- قدس اللّه روحه- به سند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه