أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٥ - احكام قضا

س ٥ - با توجّه به اصل ١٦٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضائى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مى‌باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضائى كنونى، بفرمائيد:

الف - آيا در نظام قضائى موجود، ذكوريّت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى‌باشد؟

ب - آيا زنان مى‌توانند به عنوان قاضى تحكيم عهده‌دار فصل خصومت شوند؟

ج - با توجّه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله‌اى است (مرحله بدوى و تجديد نظر) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مى‌كند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مى‌توانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

د - با توجّه به اينكه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اينگونه موارد مى‌توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

ه - اگر ذكوريّت در قضا شرط باشد با توجّه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى‌دهد، آيا مى‌توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضا دارند؟

ج ٥ - آنچه از لسان اخبار و اجماع منقول و محصّل به دست مى‌آيد عبارت