أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٧ - اقرار

متّهم داراى مسئوليت كيفرى است و بايد به مجازات مقرّر برسد يا خير؟

ج ٢ - اگر براى قاضى ثابت شود كه موارد ياد شده‌از مصاديق شبهه است احكام كيفرى مثل حدود و امثال آن جارى نمى‌شود و اگر از مصاديق شبهه نباشد كلّيه احكام كيفرى جارى است.

اقرار

س ١ - در مادّه ٢٣٦ قانون مجازات اسلامى بيان شده است اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد در صورتى كه اوّلى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقلائى ندهد كه قضيه توطئه‌آميز است.

تبصره: در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‌شود حال بفرمائيد:

الف - توطئه‌آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد آيا اگر برادرى نسبت به قتل فردى (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهايى دادن برادر ديگرش كه متأهّل و داراى زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نمايد و بعداً برادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد موضوع توطئه‌آميز خواهد بود يا خير؟

ب - توطئه‌آميز نبودن چه هنگام است آيا حتماً مى‌بايست بين اقرار كننده اوّلى و دوّمى تبانى قبلى صورت گرفته باشد يا به هر شكل ممكن با علم به حكم از سوى متّهمان مى‌توان آن را توطئه‌آميز تلقّى نمود؟

ج - آيا مى‌توان اقرار كننده اوّلى را به لحاظ كتمان حقيقت و ادّعاى دروغ در دادگاه تعزير نمود يا خير؟

ج ١ - الف - با فرض مذكور اقرار دوّم توطئه است.

ب - تبانى لازم نيست و اگر حاكم بداند كه اقرار دوّم نظر غير واقع دارد اقرار دوّم قابل اعتناء نيست.

ج - خير چون نصّ‌، خالى از اين مورد است.