أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٦ - شرايط بيع

قيمت آن را كامل نمى‌گيرد، مقدارى از قيمت در ذمّه مشترى باقى مى‌ماند در اينجا خيار فسخ دارد يا خير؟

ج ١ - چنانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن را داشته باشد بايع حقّ فسخ دارد.

س ٢ - آيا تجارت طلا شرعاً حلال است منظور شمش و به نرخ روز خريدن و فروختن است‌؟

ج ٢ - خريد و فروش طلا اشكال ندارد و به صورت شمش هم اشكال ندارد مگر اينكه از نظر دولت منع شده باشد.

س ٣ - شغل بعضى برادران خريدن كامپيوتر براى مشترى است اين برادران گاهى وسايلى را از روى كامپيوتر خريدارى شده جدا مى‌كنند كه اين وسايل مورد احتياج مشترى نيست مگر در طول زمانهاى دراز و يا حتّى گاهى اوقات اين وسايل براى كامپيوتر مشترى ضرر هم دارد ولى مشترى نمى‌داند و عادت كامپيوتر فروشها هم به همين منوال است حال سئوال اين است كه آيا لازم است اين اشياء هم به مشترى داده شود و آيا جدا كردن اين وسايل حرام است يا خير؟

ج ٣ - اگر كامپيوتر را جهت مشترى خريدارى مى‌كند حقّ برداشتن آن را ندارد ولى اگر براى خود مى‌خرد و بعد با شرايط موجود يعنى برداشتن بعضى از وسايل مى‌فروشد، اشكال ندارد.

س ٤ - نحوه ايجاب و قبول در مناقصه، مزايده و حراج چگونه است‌؟

ج ٤ - بعد از آنكه قيمت با مشخصات مزايده و مناقصه معيّن گرديد ايجاب و قبول به نحو معاملات متعارف انجام مى‌گيرد.