أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٨ - اقرار

س ٢ - در مادّه ٢٣٦ قانون مجازات اسلامى بيان شده است اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد در صورتى كه اوّلى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقلائى ندهد كه قضيه توطئه‌آميز است.

تبصره: در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‌شود حال بفرمائيد:

١ - آيا اگر قتل غير عمد باشد (خطاى محض يا شبه عمد) نيز حكم مسئله همان خواهد بود يا خير؟

٢ - چنانچه راه اثبات قتل غير از اقرار باشد فرد ديگرى به قتل همان مقتول اعتراف نمايد آيا حكم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاً علّت آن را بيان فرمائيد؟

٣ - منظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر چه هنگام است‌؟ آيا همين كه اقرار عند الحاكم صورت گرفت و فرد ديگرى مراجعه نمود و فرد اوّليه از اقرارش عدول كرد قصاص و ديه از هر دو ساقط است يا حتماً مى‌بايست حكم شرعى به قصاص يا ديه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نمايد تا ديه از بيت المال پرداخت شود؟

ج ٢-١ - اين حكم اختصاص به قتل عمد دارد.

٢ - بايد فرد اوّل اقرار كند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصاص به صورت اقرار دارد و موضع نصّ‌، اين مورد است كه اكتفاء به نصّ مى‌شود.

٣ - تفاوتى نمى‌كند تا قبل از انجام قصاص اگر ديگرى اقرار كرد همين حكم جارى است.

س ٣ - اگر متّهمى در اثر سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار اقرار به جرم كند آيا چنين اقرارى فاقد اثر و ارزش اثباتى است يا اين كه