أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٨ - قصاص نفس و شرايط آن

ج ٩ - الف - به نظر ما ملحق به عنوان شبه عمد است.

ب - ادّله قتل عمد در اين مورد جارى نيست ولى بايد ديه پرداخت گردد.

ج - رفع مسئوليت به معناى كلّى نيست ولى چون ملحق به شبه عمد است قصاص صورت نمى‌گيرد.

س ١٠ -

در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرمائيد:

الف - آيا اجراى اين حقّ فوريت دارد يا مى‌توان بدون عذر آن را به تأخير انداخت‌؟

ب - با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند آيا ولىّ دم يا مجنى عليه مى‌تواند در مورد بعضى فوراً تصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد امّا در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟

ج ١٠ - الف - تأخير بدون عذر جايز نيست.

ب - در صورتى كه عذرى نباشد جايز نيست.

س ١١ - درباره قصاص نفس يا طرف بفرمائيد:

الف - آيا ولىّ امر مى‌تواند بر خلاف درخواست ولىّ دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اينكه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى‌شود، آيا مى‌توان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟

ج - در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست جانى يا بيت المال‌؟

ج ١١ - الف و ب - فى حدّ نفسه جايز نيست كه بدون رضايت اولياء دم يا مجنى عليه قصاص مبدّل به ديه گردد ولى اگر مصالحى اقتضاء كند هر چه كه ولىّ امر مسلمين تشخيص مى‌دهد، اجراء مى‌گردد.

ج - ديه را بايد جانى پرداخت كند.