أجوبة المسائل - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥٥ - خريد و فروش بصورت نقد و نسيه
درصدى به عنوان تخفيف وديعه مىدهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلاً قيمت ماشين در بازار ٦ ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى ٤ ميليون را طلب مىكند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين ٤ ميليون كم مىكند مثلاً سود يك سال حبس ٢ ميليون با ١٨ درصد سودى كه دارد ٣٦٠ هزار تومان مىشود سپس مابقى وجه را به جاى ٤ ميليون، ٤ ميليون منهاى ٣٦٠ هزار تومان دريافت مىكنند حال با نظر به اينكه:
الف - تمام پول قبلاً دريافت نمىشود بلكه جزئى از آن را مىگيرند
ب - زمان تحويل خودرو دقيقاً معلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مىكنند مثلاً سه ماهه سوّم سال ١٣٧٩ به بعد
ج - سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مىشود
د - طرفين به اينگونه معامله رضايت دارند
ه - طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد
و - قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مىگيرد و جايز است يا خير؟
ج ٤ - معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مىشود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معاملهاى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مىپذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مىشود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاً پول به عنوان وديعه پرداخت مىشود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مىكنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مىپردازند و الاّ سود پرداخت نمىكردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چارهاى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت ٢ ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه